اختلف في قوله تعالى: لا جر

اختلف في قوله تعالى: لا جرم ، فقال الزجاج : إنها نفي لما ظنوه أنه ينفعهم، فكان المعنى لا ينفعهم جرم أنهم في الآخرة، أي كسب ذلك الفعل لهم الخسران. وأن عنده في موضع بصب، فعلى قوله هذا يوقف على ( لا ) ويبتدأ بجرم. وجرم عند الخليل و سيبويه بمعنى حق دون لا. و لأبي محمد مكي مصنف في الرد على من جوز الوقف على ( لا ) دون ( جرم ) وألزمه بأشياء من اعتقدها فهو كافر.

واختلفوا أيضاً في قوله: لا أقسم بيوم القيامة ، و لا أقسم بهذا البلد ونحوه، فقال البصريون و الكسائي معناه أقسم بكذا. وقال الزجاج : لا خلاف في أن معناه أقسم، وإنما الخلاف في ( لا ) فهي عند البصريين و الكسائي وعامة المفسرين زائدة، وقال الفراء : هي رد لكلام تقدم من المشركين، كأنهم جحدوا البعث فقيل لهم ليس الأمر كذلك، ثم أقسم ليبعثن، فعلى هذا يحسن الوقف على ( لا ).

وأما قوله تعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً الوقف هنا كاف، لأنه كلام مفيد والذي بعده متعلق به من جهة المعنى. وكان أبو القاسم الشاطبي يختار الوقف عليه، كذا حكاه السخاوي . قال العماني : وزعم بعضهم أن الوقف عند قوله: ( فاسقاً )، قال: والمعنى لا يستوي المؤمن والفاسق، قال: وليس هذا الوقف عندي بشيء، ثم قال: والمعنى الذي ذكره هذا الزاعم هو الذي يوجب الوقف على قوله: ( لا يستوون )، انتهى. قلت: وهذا الذي قاله العماني ليس بشيء، والصواب هو الذي ذكرته أولاً. وأي فرق بين هذا وبين الذي في براءة وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله ، وقد أجاز العماني الوقف على ( في سبيل الله )، فإذا جاز الابتداء هنا بقوله: ( لا يستوون عند الله ) جاز هناك، إذ لا فرق بينهما. وأظنه نسي ما قاله في التوبة. وأما قوله تعالى في القصص: قرة عين لي ولك قال السخاوي : وقف تام في قول جماعة، منهم الدينوري ومحمد بن عيسى ونافع القارئ و ابن قتيبة نهي. وزعم قوم أن الوقف على ( لا ) أي هو قرة عين لي، ولك لا، أي دونك، قال: وهذا فاسد، أن الفعل الذي هو ( تقتلوه ) مجزوم، فأين هو جازمه إذا كانت ( لا ) للنفي لا للنهي؟ قلت: وما قاله السخاوي ظاهر. وإني رأيت بعض الشيوخ يقف عليه.

]