رد الشبهات التي افتراها اعداء شيخ الاسلام ابن تيميةعليه

قالوا إنه أفتى بفتاوى تخالف الأئمة أهل السنة والجماعة، (1) وهذا من الكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو لم ينفرد بقول يخالف به الأئمة جميعاً سواء الأئمة الأربعة أو أئمة السلف الذين هم قبل الأربعة، كما سبق بيانه، فلم يقل قولاً إلا وله سلف فيه من الأئمة وأهل السنة والجماعة، اللهم إلا أن يريد هذا القائل بأن أهل السنة والجماعة جماعة الأشاعرة والماتريدية –فهذا اصطلاح خاطئ، لأن المراد بأهل السنة والجماعة حقاً من كان على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الفرقة الناجية، وهذا الوصف لا ينطبق إلا على الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واتبع طريقهم، والأشاعرة والماتريدية خالفوا الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة في كثير من المسائل الاعتقادية وأصول الدين، فلم يستحقوا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. وهؤلاء لم يخالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية وحده، بل خالفهم عامة الأئمة والعلماء الذي ساروا على نهج السلف. وهذه الفتاوى التي نسبوها كذباً للشيخ، وقالوا إن الشيخ خالف فيها فتاوى الأئمة أهل السنة والجماعة، هي قولهم:


1- أنه يرى جلوس الله على العرش كجلوسه هو، وأنه قال ذلك على المنبر في مسجد بني أمية مراراً في دمشق وفي مصر.


ونقول: هذا من الكذب الواضح على شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام في هذه المسألة يثبت ما أثبته الله لنفسه، من أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه –كما قال الإمام مالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإليك ما قاله رحمه الله في هذه المسألة من إثبات. استواء الله على عرشه مع نفي مشابهة المخلوقين في ذلك حيث قال رحمه الله (ولله تعالى استواء على عرشه حقيقة، وللعبد استواء على الفلك حقيقة، وليس استواء الخالق كاستواء المخلوقين. فإن الله لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء، بل هو الغني عن كل شيء) انظر مجموع فتاوى الشيخ (2)، فقال رحمه الله: (لله استواء) ولم يقل لله جلوس، وفرق بين استواء الله واستواء الخلق.


2- قالوا إنه يقول: ( نزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة كنزوله هو من المنبر )، وهذا من الكذب على شيخ الإسلام ومما افتراه عليه ابن بطوطة، وقد بينا كذبه في ذلك ولله الحمد. ونحن نسوق عبارة الشيخ في هذه المسألة لما سئل عن حديث النزول فكان من جوابه: ( لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات المخلوقين ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه فقد أخطأ في ذلك. وإن أظهر ذلك منع منه. وإن زعم أن هذا الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضاً في ذلك) انظر مجموع الفتاوى(3)


وقال أيضاً: ( من قال إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار كقول من يقول إنه يخلو منه العرش، فيكون نزوله تفريغاً لمكان وشغلاً لآخر، فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه). انظر المجموع (4).
- قالوا إنه يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا أيضاً من الكذب الواضح، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة غيره من القبور إذا وقعت هذه الزيارة وفق الأدلة الشرعية بأن يكون الزائر رجلاً والقصد من هذه الزيارة التذكر والاعتبار والدعاء للموتى من المسلمين بالرحمة والمغفرة. وكانت هذه الزيارة بدون سفر، فإن كانت زيارة القبور بقصد التبرك بها وطلب المدد وقضاء الحوائج وتفريج الكربات من الموتى، أو كانت هذه الزيارة تحتاج إلى سفر. أو الزائر من النساء، فشيخ الإسلام ليس وحده الذي يمنع من هذه الزيارة، بل يمنع منها كل المحققين من علماء السلف والخلف، لأنها زيارة شركية أو بدعية، قد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بمنعها وإليك ما قاله في هذه المسألة- قال رحمه الله: ( فإن زيارة القبور على وجهين: وجه شرعي ووجه بدعي، فالزيارة الشرعية مقصودها السلام على الميت والدعاء له سواء كان نبياً أو غير نبي، ولهذا كان الصحابة إذا زاروا النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويدعون له ثم ينصرفون ولم يكن أحد منهم يقف عند قبره ليدعو لنفسه، ولهذا كره مالك وغيره ذلك وقالوا: إنه من البدع المحدثة، ولهذا قال الفقهاء: إذا سلم المسلم عليه وأراد الدعاء لنفسه لا يستقبل القبر، بل يستقبل القبلة، وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو يستقبل القبر. فقال أبو حنيفة: يستقبل القبلة، وقال مالك والشافعي: يستقبل القبر- وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري عيداً"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك"، ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبراً من قبور الأنبياء وغيرهم، ولا يتمسح به ولا يستحب الصلاة عنده ولا قصده للدعاء عنده أو به، لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان، كما قال تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً}، قال طائفة من السلف هؤلاء كانوا قوماً صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذه الأمور ونحوها هي من الزيارة البدعية. وهي من جنس دين النصاري والمشركين. وهو أن يكون قصد الزائر أن يستجاب دعاؤه عند القبر، أو أن يدعو الميت ويستغيث به ويطلب منه أو يقسم به على الله في طلب حاجاته وتفريج كرباته، فهذه كلها من البدع) انتهى من مجموع التفاوى (1). وبه يتضح رأي الشيخ في زيارة القبور وأنه يتمشى مع الأدلة الشرعية فيجيز ما أجازته، ويمنع ما منعته من الزيارة الشركية والبدعية.



4- قالوا إنه يقول إن التوسل في الدعاء كفر أو شرك، وهذا أيضاً من الكذب الصريح على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لم يحكم على التوسل بأنه كفر أو شرك، وإنما كان يفصل في ذلك بين التوسيل المشروع والتوسل الممنوع، وإليك عبارته في ذلك –يقول رحمه الله: ( فلفظ التوسل يراد بن ثلاثة معان: أحدها: التوسل بطاعته ( يعني النبي صلى الله عليه وسلم) فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته –وهذا كان في حياته. ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفه مرفوعة وموقوفة، أو عن من ليس قوله حجة، وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه إنه لا يجوز ونهوا عنه حيث قالوا: ( لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك) انتهى من مجموع الفتاوى (2) فبين الشيخ أن هذا النوع من التوسل لا يجوز وليس هو من فعل الصحابة، ولم يقل إنه كفر أو شرك كما قال هذا الكاذب عليه.

قالوا إنه يكفر الناس الذين لا يتبعون آراءه مثل تكفيره الذين يزورون قبر الرسول، وهذا من جنس ما قبله من الأكاذيب، فالشيخ تقي الدين لا يكفر إلا من كفره الله ورسوله بارتكاب ناقضاً من نواقض الإسلام، كدعاء غير الله من الموتى وغيرهم.ولم يكفر الذين يزورون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية كما سبق بيانه.



6- قالوا إنه يحرم الطرق الصوفية، وجواباً عن هذا الموضوع ننقل لك عبارة الشيخ رحمه الله في هذا: قال رحمه الله: ( الحمد لله أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك- إلى أن قال: ولأجل ما وقع من كثير منهم من الاجتهاد والتنازع، تنازع الناس في طريقهم، فطائفة ذمت الصوفية والتصوف، وقالوا إنهم مبتدعون خارجون عن السنة، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام، وطائفة غلت فيهم وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد الأنبياء، وكلا طرفي هذه الأمور ذميم، والصواب أنهم مجتهدون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهادهم، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين، وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطيء، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب، ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه عاص لربه، وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة- ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاً، انتهى مجموع الفتاوى (1).هذا كلامه رحمه الله في التصوف المعتدل المعروف في وقته وقبله، أم التصوف المنحرف في وقته وبعده فلا أحد يجيزه. فالطرق الصوفية تغيرت ودخلها من البدع والخرافات والشركيات الشيء الكثير، فيجب تركها والابتعاد عنها وملازمة السنة.

7- قالوا إنه أفتى بفتاوى تخالف الإجماع وهي كما يلي:

1- لا يعتبر الحلف بالطلاق طلاقاً، وإنما يعتبره يميناً مكفرة، والجواب عن هذا أن نقول: إن دعوى الإجماع في هذه المسألة دعوى كاذبة، فإن الشيخ رحمه الله ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهذا نص كلامه حيث يقول: ( إذا حلف بالطلاق أو العتاق يميناً تقتضي حصناً أو منعاً –كقوله الطلاق أو العتق يلزمه ليفعلن كذا أو لا يفعل كذا أو قوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق أو فعبدي حر، ونحو ذلك فللعلماء فيها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه إذا حنث وقع به الطلاق والعتاق، وهذا قول بعض التابعين وهو المشهور عند أكثر الفقهاء.

الثاني: لا يقع به شيء، ولا كفارة عليه –وهذا مأثور عن بعض السلف وهو مذهب داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين، ولهذا كان سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد لا يفتي بالوقوع.

والقول الثالث: أنه يجزئه كفارة يمين اهـ من مجموع فتاوى (2) فتبين بهذا أنه لم ينفرد بهذا القول وأن المسألة خلافية.

2- قالوا إنه يعتبر الطلاق الثلاث واحدة، إذا قاله الزوج دفعة واحدة، والجواب: أن هذا لم يخالف فيه الشيخ رحمه الله إجماعاً ولم ينفرد به، فقد سبقه إليه كثير من الأئمة. وهو مبني على أدلة استدلوا بها. قال رحمه الله : "وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه". انظر مجموع الفتاوى (3). قال القرطبي: وشذ طاووس وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع واحدة، ويروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة، وقيل عنهما لا يلزم منه شيء وهو قول مقاتل ويحكى عن داود أنه قال: لا يقع، والمشهور عن الحجاج بن أرطأة وجمهور السلف والأئمة أنه لازم واقع ثلاثاً –انتهى (4). من تفسير القرطبي.

3- وقالوا إنه لا يصحح طلاق الحائض والطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، والجواب أن هذا الطلاق طلاق بدعة وقد اختلف العلماء هل يقع أو لا، فإذا قال الشيخ بعدم وقوعه فإنه لم يخالف بذلك إجماعاً كما يدعي هذا المفتري، فالمسألة خلافية. وكل له دليله. ومن تبين له رجحان قول وجب عليه الأخذ به. قال القرطبي: وقال سعيد بن المسيب في آخرين لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة انتهى (5) من تفسير القرطبي.

4- قالوا إنه لا يرى قضاء الصلاة المتروكة عمداً، والجواب أن الموجود من كلام الشيخ في مجموع الفتاوى (6) في هذه المسألة ما نصه: (وأما من كان عالماً بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها المؤقت فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة، وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء، وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً(7)- والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى. وقال الحافظ في فتح الباري (8) على حديث "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" قال: وقد تمسك بدليل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة، لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي ا.هـ. فالشيخ إنما حكى الخلاف فقط، فالمسألة خلافية ليست محل إجماع والله أعلم. فإذا اختار القول بعدم القضاء لرجحانه عنده بالدليل فلا حرج عليه. وقال الشيخ أيضاً في مجموع الفتاوى (9) واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامداً هل يقضيه؟ فقال الأكثرون يقضيه، وقال بعضهم لا يقضيه ولا يصح فعله بعد وقته كالحج... انتهى، ولم يزد على حكاية الخلاف.

5- وقالوا عنه إنه قال إن الذي ينكر الإجماع لا يعتبر كافراً أو فاسقاً، وهذا كذب على الشيخ رحمه الله لأنه يحترم الإجماع ويحث على التمسك به وينهى عن مخالفته، قال في مجموع الفتاوى (10) الحمد لله: معنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام، وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة... انتهى.

- قالوا: إنه يرى أن ذات الله عز وجل مركبة بعضها يحتاج إلى بعض، وأن الله له جسم وله جهات وينتقل من مكان إلى مكان آخر، وهذا من الكذب الشنيع على شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه رحمه الله في كل كتاباته ومؤلفاته يقرر مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان في أسماء الله وصفاته، وهو إثباتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل على حد قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}. قال في مطلع الرسالة الحموية الكبرى لما سئل: (ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات وأحاديث الصفات، فأجاب: الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره –انتهى من مجموع الفتاوى(1).


وقال أيضاً في موضوع الحركة والانتقال في المجموع (2) والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه، فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء فهو مخطئ قطعاً كمن قال إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار كقول من يقول إنه يخلو منه العرش، فيكون نزوله تفريغاً لمكان وشغلاً لآخر، فهذا باطل يجب تنزيه الرب عنه، كما تقدم، وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتنزيه الرب عنه الأدلة الشرعية والعقلية... انتهى.
وقال في موضوع الجسم والتركيب في مجموع الفتاوى (3) فمن قال إنه جسم وأراد أنه مركب من الأجزاء فهذا قول باطل، وكذلك إن أراد أنه يماثل غيره من المخلوقات فقد علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاته، فمن أثبت لله مثلاً في شيء من صفاته فهو مبطل، ومن قال إنه جسم بهذا المعنى فهو مبطل، ومن قال إنه ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى في الآخرة ولا يتكلم بالقرآن وغيره من الكلام ولا يقوم به العلم والقدرة وغيرهما من الصفات، ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء، ولا عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ولا يصعد إليه الكلم الطيب ولا تعرج الملائكة والروح إليه فهذا باطل، وكذلك كل من نفي ما أثبته الله ورسوله، وقال إن هذا تجسيم فنفيه باطل وتسمية ذلك تجسيماً تلبيس منه. إلى أن قال: بل لم ينطق كتاب ولا سنة ولا أثر من السلف بلفظ الجسم في حق الله تعالى لا نفياً ولا إثباتاً فليس لأحد أن يبتدع إسماً مجملاً يحتمل معاني مختلفة لم ينطق به الشرع، ويعلق به دين المسلمين... انتهى.


وقال أيضاً: وهذه الألفاظ المجملة المحدثة مثل لفظ: (المركب) و(المؤلف) و(المنقسم) ونحو ذلك قد صار كل من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات عبر بها عن مقصوده فيتوهم من لا يعرف مراده أن المراد تنزيه الرب الذي ورد به القرآن، وهو إثبات أحديته وصمديته، ويكون قد أدخل في تلك الألفاظ ما رآه هو منفياً وعبر عنه بتلك العبارة وضعاً له واصطلاحاً اصطلح عليه هو ومن وافقه على ذلك المذهب، وليس ذلك من لغة العرب التي نزل بها القرآن ولا من لغة أحد من الأمم، ثم يجعل ذلك المعنى هو مسمى الأحد والصمد والواحد ونحو ذلك من الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة. انتهى من مجموع الفتاوى (4).


وبهذه المنقولات من كلام الشيخ رحمه الله ظهر بطلان ما نسبه إليه أعداؤه الكذابون من هذه الأباطيل... والحمد لله.


7- قالوا إنه يرى أن القرآن حديث ليس بقديم، والجواب أن نسوق عبارة الشيخ رحمه الله في هذا الموضوع، قال في مجموع الفتاوى (5) إن السلف قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقالوا لم يزل متكلماً إذا شاء، فبينوا أن كلام الله قديم أي جنسه قديم لم يزل، ولم يقل أحد منهم أن نفس الكلام المعين قديم، ولا قال أحد منهم القرآن قديم، بل قالوا إنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه وكان منزلاً غير مخلوق، ولم يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله، وإن كان الله لم يزل متكلماً إذا شاء فجنس كلامه قديم، فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل الأرض... انتهى.


فتبين بهذا أن نفي القدم عن القرآن ليس رأيه وحده كما يزعم المفترون، وإنما هو رأي سلف هذه الأمة قاطبة، وأن هناك فرقاً بين جنس الكلام وأفراد الكلام، والله أعلم.


8- قالوا إنه يقول بقدم العالم، وهذا من الكذب الصريح على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لا يقول بقدم العالم، وإليك عبارته رحمه الله في إبطال هذا القول ورده، قال في مجموع الفتاوى (6) فإن الرسل مطبقون على أن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن ليس مع الله شيء قديم بقدمه، وأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام، والعقول تعلم أن الحوادث لا بد لها من محدث، وفي الجزء الثاني من هذا المجموع المبارك في الصفحة (7) صرح بتكفير من قال بقدم العالم.


9- قالوا إنه يقول إن الأنبياء غير معصومين، والجواب: أن هذا كذب صريح وبهتان واضح، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقرر عصمة الأنبياء ويثبتها، وهذا نص عبارته في هذا الموضوع حيث يقول: إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة، ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه- إلى أن قال: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة، فللناس فيها نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع، ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط، وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أو لا. والكلام في هذا مبسوط في غير هذا الموضع، والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً –انتهى من مجموع الفتاوى (8).